أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة حكمها النهائي بشأن الحرس الجامعي، حيث قضت برفض الطعن الذي قدمته الحكومة وطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من الجامعات المصرية.



وكان من المقرر صدور الحكم بجلسة 10 أكتوبر إلا أن تغيير تشكيل هيئة المحكمة بسبب العام القضائي الجديد حال دون ذلك.



وكان كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء وهاني هلال وزير التعليم العالي وحبيب العادلي وزير الداخلية قد تقدموا بطعن على الحكم السابق والذي قضى بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام بالجامعات وتحل محل الحرس التابع لوزارة الداخلية.



وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أيد حكم القضاء الإداري بإلغاء الحرس الجامعى لجامعة القاهرة وإنشاء وحدة للأمن الجامعي بدلا منه.



وكانت محكمة القضاء الإداري قد سبق لها وأن قضت بصورة مبدئية فى الشق العاجل من الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبي بتواجد حرس الوزارة بجامعة القاهرة، وذلك بدعوى تدخله فى عمل الجامعة واستقلالها، وذلك فى الدعوى التي أقامها عدد من الأساتذة والأكاديميين بالجامعة.



ويأتي الحكم بالتزامن مع العديد من الاحتجاجات الطلابية والحقوقية على اعتداءات الحرس الجامعي بطلبة الجامعات، والتي كان أخرها الاعتداء سمية أشرف الطالبة في كلية الدراسات الاسلامية بجامعة الازهر فرع الزقازيق، والتي اتهمت ضابط شرطة من عناصر الحرس الجامعي بالاعتداء عليها بالضرب والشتم، وااصبتها بنزيف عند مدخل الجامعة بعد ان رفضت طلبه تفتيش حقيبتها بحثا عن منشورات سياسية اثر اتهامها بالانتماء لجماعة الاخوان المسلمين، وقامت زميلات لسمية بتصوير الحادثة ووضع الفيديو على اليوتيوب حيث انتشر بشكل واسع خلال الايام العشرة الماضية